وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت. وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.
وتشكّلت اللجنة برئاسة محمد صامد الرقّاد، وعضويّة كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة. وستقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل بما خلصت إليه من التوصيات اللازمة لعرضها أمام جلالة الملك بالسرعة الممكنة.
بترا
